سازوکارهای حقوقی کیفری بین‌الملل برای محاکمه تروریست‌های تکفیری در سوریه

دیوان کیفری بین‌المللی در سال 1998 و در نتیجه نشست رم به‌‌منظور مجازات ناقضان حقوق کیفری بین‌الملل و با هدف مقابله با بی‌رحمی‌ها و بی‌کیفری در بحران‌های انسانی در کشورهای مختلف، تشکیل گردید. عملکرد دیوان در بحران لیبی نشان داد که این سازوکار  پتانسیل‌های بالقوه‌ای برای مقابله با بی‌رحمی‌های گسترده و سیستماتیک دارد. بحران سوریه نیز به وضعیتی مبدل شده است که رسیدگی به وضعیت این کشور در دیوان کیفری بین‌المللی الزام قانونی دارد. لازم به ذکر است که سوریه عضو دیوان نیست. حال باتوجه به عدم عضویت سوریه در دیوان سئوال اینجاست که سازوکارهای موجود در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به بحران سوریه چیست؟ اساسنامه دیوان رسیدگی به وضعیت کشورهای غیرعضو را در سه حالت زیر در مواد 12 و 13 پیش‌بینی نموده است: 1. ارجاع وضعیت به‌ وسیله شورای امنیت به دادستان دیوان، 2. وقوع جرم در قلمرو دولت عضو، 3. پذیرش صلاحیت دیوان در ارتباط با جرم خاص از سوی دولت غیرعضو، باید خاطرنشان ساخت که از بین حالات مذکور حالات اول و سوم به لحاظ تئوریک قابلیت تطبیق با وضعیت سوریه را داراست اما در حال حاضر و در عالم واقع بنا به دلایلی که ذکر خواهیم کرد بعید است که وضعیت سوریه با دو سازوکار مذکور در دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد. برای مقابله با بی‌کیفری سازوکارهای دیگری در حقوق کیفری بین‌الملل وجود دارد که با تمسک به آن‌ها می‌توان به  مقابله با بی‌کیفری در سوریه پرداخت که در جایگاه خود به تشریح آن‌ها خواهیم پرداخت.